الاجهزة الامنية – لا تزعجوا الموتى

تعودنا ان يكون الاعلام هو الشاهد وهو الناقل للحدث. ومع انتشار وسائل الاعلام الحديثة من تويتر وغيرها أصبح كل شخص مراسل متنقّل. اما في لبنان، بالاضافة الى من ورد ذكرهم، عليك ان تضيف الاجهزة الامنية و عناصرهم

منذ بضعة أشهر وحتى اليوم أصبحت ظاهرة قطع الطرق بالدواليب المحروقة روتيناً يومياً تعيشه الاكثرية اللبنانية في المدن اللبنانية كافة، ونصب الخيم في الساحات العامة “ديمقراطية” باللبناني. ومتى عرف السبب بطل العجب؛

احتجاجاً على قطع التيار الكهربائي عن منطقة معينة – وبالمناسبة لم تبق اي منطقة خارج سم الاطارات المشتعلة – وحدة وطنية بالسموم والدخان، يقوم العديد من الشبان باحضار اطارات قديمة وإشعالها وقطع الطرق بها لأجل التعبير الحر والديمقراطي عن احتجاجهم على الوضع المزري. أقلية من الشباب، أغلبيتهم من غير العاملين، تتحكم بمصير أكثرية من المواطنين، تحيل جوّهم سم وهواءهم سواد وطريقهم عذاب…. وما على هؤلاء الا التأقلم والقبول بالامر الواقع

احتجاجا على توقيف عدد من المواطنين بتهم معينة – من السرقة والتحشيش الى الارهاب – يقوم أقارب هؤلاء بنصب الخيم وقطع الساحات واشعال الاطارات -بديهيات اليوميات اللبنانية للأسف- حتى يتحقق مطلبهم… سجّل: إطلاق سراح الموقوفين، محاكمة سريعة لهم، اعلان براءتهم….. عجيب أمر لبنان: مواطنون يملون على القضاء عمله ويهددون بانتهاك حرية الآخربن وخطف سلامهم، أمنهم واقتصادهم حتى يخرج أقاربهم، ريما يكون بينهم   مجرم معيّن (ارهابي – حشاش – تاجر مخدرات) المعادلة سهلة وبسيطة، اما المتهم حر وبريء أو الشعب اللبناني بحرّيته وسلامته وأمنه مخطوف حتى إشعار آخر

بالامس نشبت حادثة في قصر العدل في بعبدا؛ مجموعة من المتهمين قاموا ب”ميني ثورة” بوجه محكمة الجنايات في بعبدا للمطالبة بتسريع البت بملفاتهم، وقد تطوّر الامر الى تكسير وإيذاء النفس وربما الى احتجاز ناقص؟؟ والغريب والمزعج في الامر انه وبلحظة أصبح طائفياً بامتياز، اذ ادّعى المتهمين الثوار أن القاضي يتصرّف بعنصرية طائفية تجاههم كونهم من منطقة ،مذهب معيّن (الضاحية الجنوبية – شيعة) كما ادّعوا بأن بعضهم طالبوا بفصل ملفاتهم عن بعض، بالمناسبة هذاالاجراء يشكّل اجراء قضائي يقوم به محامي الموقوف ويعود للمحكمة قبوله من عدمه، ولها السلطة الاستنسابية لذلك، غير ان أصحاب الدم الحار لم يرق لهم قرار القاضي الرافض بفصل الملفات فكانت الواقعة. بغض النظر عن النتيجة المتحققة، كانت الاهانة كل الاهانة للمواطن اللبناني ان المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان – وحسب وسائل الاعلام – قام بمفاوضة المتهمين الثائرين حتى يقبلوا بفض الاعتصام

تنظيم احتفالية الاطارات… والتنظيف من وراء المحتفلين beirut.indymedia.org

  كل ما سبق وما سيحصل في المستقبل القريب جداً يدل على شيء واحد، اللبناني يدفع ضرائب لتمويل أجهزته الامنية من دون فاعلية على الاطلاق؛ في كل حركة إشعال طرقات تجد الاجهزة الامنية، من جيش وقوى امن داخلي ومخابرات ومعلومات الدرك – وبعضهم متنكّر ويشارك بالاعتصامات – تجد هؤلاء جميعاً يعدّون ويحصون وينظمون الاعتصام ويوزّعون الاطارات لكي تقطع الطريق كلها… في كل عملية نصب خيم واعتصامات تجد الامن يسيّج منطقة “التخييم” ويمنع المتطفّلين من غير وسائل الاعلام من الاقتراب المخيّم لتأمين الراحة المطلقة للمعتصمين. وفي واقعة قصر العدل أمس لم يأت أحد على ذكر الدرك، الامن الداخلي – بالمناسبة لهم مخفر وسرية في بعبدا ملاصقة لقصر العدل -حتى التدخل السريع أمسى بطيئاً و الفهود أصبحوا قططاً مدللة

من اليوم، عفواً من الامس او من الازل، وصاعداً أصبح الشارع للقوي والملك العام مستباح له ولأنصاره، اما الاجهزة الامنية فهي شاهد زور، مجموعة موظفين يعملون على الاحصاء والتنظيم اللوجستي ليس أكثر. هذا ما أثبتته الوقائع من طرابلس الى طريق المطار والاوتستراد الساحلي الجنوبي وصيدا والبقاع، كل منطقة لها شلّتها، زعيمها و عصابتها